مسؤول صينى: مراجعة المجلس لمشروعات طاقة الرياح الصينية ليست نزيهة

 

كوبنهاجن 9 ديسمبر 2009 (شينخوا) صرح مسؤول صينى فى مؤتمر الامم المتحدة للمناخ فى كوبنهاجن اليوم (الاربعاء) بان المراجعة التى اجراها مؤخرا المجلس التنفيذى لالية التنمية النظيفة بالأمم المتحدة حول مشروعات الالية الخاصة بطاقة الرياح بالصين لا تتسم بالعدالة.

وقال لى قاو، مسئول بالوفد الصينى ، ان " الوفد الصينى لاحظ بقلق بالغ ان تنمية مشروعات الالية فى مناطق معينة واجهت صعوبات وحواجز غير مسبوقة خلال العام الماضى ، يعود جزء منها الى قرارات المجلس التنفيذى غير المعقولة ، وغير الشفافة ، وغير النزيهة رغم انه يتوقع منه أن يكون عادلا، ومحايدا ".

كان المجلس قد اجرى مؤخرا مراجعة نظامية حول مشروعات الآلية لطاقة الرياح التى استضافتها الصين ، واعلن ان السبب هو الشك بأن الحكومة الصينية خفضت بصورة منظمة دعم تعريفة مشروعات طاقة الرياح بهدف تعزيز تنمية مشروعات الالية . ولهذا السبب، رفض المجلس التنفيذى العديد من مشروعات طاقة الرياح .

واوضح لى خلال جلسة رسمية للمؤتمر ان الوفد الصينى يرى ان تصرف المجلس التنفيذى فى هذا الصدد سبب ثلاث مشكلات بالغة الخطورة على الاقل .

الاولى ، ان الدول المضيفة هى التى ستقرر سياسات الطاقة المتجددة بناء على وضعها الخاص . ويعتبر قيام المجلس التنفيذى بتخمينات متطرفة بشأن هذه السياسات، بل واتخاذه قرارات مناظرة ، يبعد كثيراعن تفويض المجلس وهو " الاشراف على الية التنمية النظيفة ".

واذا استمر المجلس التنفيذى فى اتباع هذا المنطق، فإن جميع مشروعات الطاقة فى الدول النامية يمكن ان ، بل وسوف تخضع للشكوك بنفس المبرر.

الثانية ، ان المنظمات ذات الصلة سلمت الى المجلس التنفيذى الادلة الكافية ، التى بررت على نحو كاف ثبات دعم التعريفة على مشروعات طاقة الرياح فى الصين، أو حتى زيادتها. بيد ان المجلس التنفيذى تجاهل ذلك، واتخذ قرارات بطريقة غير شفافة.

الثالثة ، بالرغم من ان الشكوك التى اثارها المجلس التنفيذى تعتبر شكوكا عامة ، يمكن ان توجه ايضا الى مشروعات الطاقة المتجددة من جميع دول العالم ، الا ان ما يدعو للحيرة هو ان المراجعة اجريت فقط على مشروعات الالية فى الصين. وهو تصرف غير عادل ، ولأى شخص الحق الكامل فى التساؤل عن الدوافع الحقيقية وراء ذلك .

وشدد لى على ان طاقة الرياح تعد على المستوى العالمي متفقة بشكل كبير مع هدف الية التنمية النظيفة، ويجب ان يتم تعزيزها بمختلف الوسائل . ومن ثم ، فان هذه القرارات التى تستهدف فقط مشروعات لدولة بعينها تعد "تمييزا واضحا."